جلسات الحوار: التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد المنسق: “المملكة الأردنية الهاشمية” ( التشريعات )

21 ديسمبر 2015
10:30 – 12:00

جلسات الحوار: التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد المنسق: “المملكة الأردنية الهاشمية” ( التشريعات )

المذكرة المفاهيمية

المحور السادس: التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد

المنسق: (المملكة الأردنية الهاشمية)

نبذة عن المحور

يهدف هذا المحور إلى مناقشة تطوير التشريعات العمرانية لمواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو العمرانى واستكشاف الروابط بين تطوير التشريعات العمرانية والتنمية الحضرية المستدامة، وكذلك دعم اللامركزية وتعزيز السلطات المحلية لتحسين القدرات الفنية للتخطيط والإدارة الحضرية، والتعرف على النظم والأدوات المبتكرة التى يمكن استخدامها من قبل السلطات المحلية لاستغلال المقومات والإمكانيات لتوليد إيرادات إضافية للتنمية الحضرية.

يتكون المحور السادس من ثلاث جلسات:

الجلسة الأولى (التشريعات) تتناول هذه الجلسة العلاقة بين التشريعات العمرانية والتنمية الحضرية المستدامة في المدن العربية ودورها في مواجهة النمو الحضري السريع، بالإضافة إلى تقييم وتطوير الأطر المؤسسية والهياكل القانونية لتحسين فعالية القواعد والتشريعات الحضرية.

نقاط النقاش:

  • التشريعات ذات الفعالية والكفاءة.
  • أدوات تقييم وتحسين الهياكل القانونية.
  • تشريعات استخدامات الأراضي والبناء (الحق فى البناء) (Build ability rights).
  • قوانين الأراضي وكودات البناء والفراغات العامة.
  • قوانين تناسب الأراضي والمباني والكثافة السكانية (Plots & Blocks) .

التساؤلات:

  • ما هي التشريعات الحضرية الملائمة والفعالة لمواجهة النمو الحضري السريع؟
  • ما هي المؤسسات المعنية بوضع القواعد المنظمة للعمران، وقوانين الأراضي والمباني والكثافة السكانية؟
  • ما هي الأدوات التي تستخدم في تقييم وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية في المنطقة العربية؟

الجلسة الثانية (الإدارة الحضرية) إن إدارة النمو الحضري مسئولية مشتركة بين الحكومات الوطنية والسلطات المحلية، لذلك تتناول الجلسة العناصر الرئيسية لتحسين الحكم المحلي من خلال نهج سياسات الإدارة الحضرية الفعالة ودعم سياسات اللامركزية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في عمليات التخطيط الحضري واتخاذ القرارات.

نقاط النقاش:

  • الحوكمة من أجل النمو الحضري.
  • السلطات المركزية والسلطات المحلية واللامركزية.
  • المشاركة المجتمعية والنهج التشاركى.
  • أدوات تقييم وتحسين الهياكل المؤسسية.
  • تطوير القدرات الفنية للسلطات المحلية لكي تكون قادرة على التخطيط والإدارة.

التساؤلات:

  • ما هي الهياكل التنظيمية والمؤسسية الملائمة، ونظم وإجراءات تعزيز التخطيط الحضري التشاركي الاستراتيجي وإدارة التنمية الحضرية المستدامة؟ وكيف يمكن إشراك الشباب والنساء والأقليات وكافة المواطنين في عمليات اتخاذ القرار لضمان التمكين على المدى الطويل؟
  • ما هي الآليات ومجموعات المؤشرات الملائمة لتخطيط وتنفيذ ورصد عمليات التحضر المستدام بكفاءة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني؟
  • ما هي القدرات المطلوبة لتحسين قدرات السلطات المحلية والبلديات على توجيه عمليات التحضر المستدام؟

الجلسة الثالثة (الاقتصاد الحضري) تعتبر المدن عامل مهم لجذب الاستثمارات ومن أهم مصادر خلق فرص العمل، فقد أصبحت المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وبالرغم من ذلك لاتزال معدلات البطالة مرتفعة وخاصة بين الشباب والنساء، وبالتالي أصبح خلق فرص العمل هدفاً استراتيجياً لمعظم البلدان. لذلك تركز هذه الجلسة على أساليب تنمية الاقتصاد المحلي وتأمين فرص العمل للكافة.

نقاط النقاش:

  • النمو الاقتصادي والتوزيع العادل.
  • التمويل الحضري وتمويل السلطات المحلية.
  • التنمية الاقتصادية المحلية.
  • الأمن الوظيفي والتوظيف.
  • الاقتصاد غير الرسمي.

التساؤلات:

  • ما هي أساليب التمويل الفعالة لتحسين تعبئة الموارد العامة المحلية؟ وما هي المدن العربية التي طبقت أساليب مبتكرة في إيجاد مصادر للإيرادات وطرق حكيمة لترشيد نفقاتها؟
  • كيف يمكن تحفيز الدمج الاجتماعي في المنطقة العربية لتنمية الاقتصاد المحلي؟ وكيف يمكن توليد وتأمين فرص العمل وسبل العيش بشكل مستدام في المناطق الحضرية، وخاصة للشباب والنساء؟
  • كيف يمكن للقطاع الخاص المشاركة بفاعلية في تنمية المناطق المحلية؟
  • كيف يمكن أن يساهم القطاع غير الرسمي في قاعدة اقتصادية محسنة من المدن، وبالتالي المساهمة في النمو الحضري؟

 

النتائج المتوقعة

الخروج بتوصيات وطرح أفكار حول الإدارة الحضرية الفعالة لمواجهة تحديات النمو الحضري وزيادة معدلات البطالة، وذلك من خلال النقاش وتبادل الآراء والخبرات بين المختصين وعرض التجارب المتميزة والأبحاث من مختلف الدول والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.